[warning headline="تنبيه!"]تعلم إدارة موقع موسوعة سكوول، أن كل شخص يعمل على نقل المحتوى بطريقة غير قانونية أي دون ذكر المصدر، او سرقة المحتوى بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك يعرض المرتكبين الى تتبعات من قبل الإدارة.[/warning] [warning headline="تنبيه!"] تعلم موسوعة سكوول عن انهاء العمل بهذه النسخة من الموقع منذ 01 فيفري 2018، الرجاء التوجه الى النسخة الجديدة.[/warning]
  • درس التفاوت في التقدم- جغرافيا - بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف



     درس التفاوت في التقدم- جغرافيا - بكالوريا آداب  واقتصاد وتصرف






    I-مظاهر التّفاوت في التّقدّم في العالم:
    1- التّفاوت في التّقدم الإقتصادي:
    مجالات التّفاوت
    العالم المتقدّم
    العالم النّامي
    التفاوت في القوّة الإنتاجيّة
    أكثر 77% من إنتاج السّيارات
    59% من المنتجات الألكترونيّة
    59% من الناتج الداخلي الخام
    ß هذه الأهميّة الإقتصاديّة دليل على أنّ هذه الأقطار بلغت دور ما بعد التّصنيع.
    إرتفاع نسبة الناشطين في القطاع الثّالث الذي يوفّر 71% من النّاتج الدّاخلي الخام
    23% من إنتاج السّيارات
    41% من المنتجات الألكترونيّة
    41% من الناتج الداخلي الخام
    ß لا تزال بلدان العالم النّامي فلاحيّة وذات منتجات معملية ذات قيمة مضافة ضعيفة.
    قطاع ثالث مهمّش غير مهيكل يوفّر 25% من الناتج الداخلي الخام.
    التفاوت في النفوذ الإقتصادي
    تتركّز به شركات عبر قطرية وهي ذات أرصدة ماليّة ضخمة تسيطر على التّجارة العالمية وتسيّر الإقتصاد العالمي حسب مصالحها.
    ضعف عدد ومبيعات الشّركات التابعة للعالم النّامي.
    التفاوت في التحكم في التكنولوجيا
    تخصّص البلدان المتقدّمة نسبة هامّة من الأموال في البحث والتطوير تقدّر بـ78% وتركز على قطاعي الإعلام والإتّصال.
    أهميّة براءات الإختراع
    ß يتحكم العالم المتقدّم ويسيطر على التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيات الإعلام
    ضعف النّفقات الموجّهة للبحث والتّطوير قدّرت بـ 25% .

    محدودية براءات الإختراع بسبب هجرة الأدمغة
    ßلا يتحكم العالم النامي في التكنولوجيا وهم في تبعية للعالم المتقدّم

    2- تفاوت مستويات التّنمية:
    مجالات التّفاوت
    العالم المتقدّم
    العالم النّامي
    التفاوت في الثروة
    ثلث سكان العالم يستأثرون بثلثي الناتج الداخلي الخام

    أربعة أخماس السكان لا يملكون سوى ثلث الثروة العالمية
    ß تشتد ظاهرة الفقر خاصة في القارة الإفريقية

    التفاوت في تأمين الحاجيات الأساسيّة للسكّان
    تخمة غذائيّة يحصلون على ما يفوق 3500 حريرة في اليوم .

    إنخفاض نسبة الأمية 2.%
    إرتفاع أمل الحياة عند الولادة الذي يقدّر بـ80 سنة.

    تراجع أو ضعف وفيات الرضع 5 ‰.
    عجز عن تلبية الحاجات الأساسية للسكان
    نقص التّغذية لتبلغ في إفريقيا جنوب الصحراء 30%.
    إرتفاع نسبة الأمية 21%.
    إنخفاض أمل الحياة عند الولادة حيث قدّر بـ66 سنة.
    إرتفاع نسبة وفيات الرّضع بـ 57 ‰ في إفريقيا جنوب الصّحراء 103‰.
    ß يعتبر العنصر البشري معيقا لحد ما لمشاريع التنمية.
    التفاوت في مؤشر التنمية
    يتجاوز مؤشر التنمية البشري  0.750 .
    يقل مؤشر التنمية عن 0.750 في البلدان النامية مع بعض الإستثناءات بالنسبة للأقطار الصّناعية الجديدة.

    II-عوامل التفاوت في التّقدّم:
    1- العوامل الإقتصاديّة:
    العالم المتقدم
    العالم النامي
    تحقيق الثورة الصناعيّة منذ القرن 18
    تدعيم النّظام الرّأس مالي من خلال التقسيم العالمي الجديد للعمل وبروز الشّركات العبر قطريّة
    دور الشّركات العبر قطريّة وسياسة الإنفتاح الإقتصادي منذ ثمانينات القرن العشرين.
    الإختصاص في إنتاج وتصدير المواد المصنّعة ذات القيمة المضافة العالية والإستفادة من طرفي التّبادل.
    إستفادة إقتصادها من خدمة الدّيون
    خضوع العالم النامي للهيمنة الإقتصادية والتكنولوجية = تبعية شاملة


    الإختصاص في إنتاج وتصدير المواد الأوّليّة ذات الأسعار المتذبذبة والقيمة المضافة الضعيفة
    التضرر من تردي طرفي التّبادل
    تواصل عملية التّداين منذ الستّينات ونسبة هامة من هذه الديون موجّهة لتغطية مصاريف مشاريع التّنمية.

    2- العوامل البشريّة:
    العالم المتقدم
    العالم النامي
    تزامن النمو الديمغرافي في العالم المتقدم مع النمو الإقتصادي في القرن 19.
    توفير يد عاملة ذات تأطير عالم.
    سوق إستهلاكية هامة نتيجة إرتفاع مستوى العيش والمقدرة الشّرائية.
    ß ساعد العنصر البشري على تدعيم القوة الإقتصادية ببلدان الشمال.
    شهد النمو الديمغرافي أسرع من النمو الإقتصادي ß إنفجار ديمغرافي يفرض ضغط كبير على موارد هذه البلدان.
    يد عاملة ذات مستوى تكوين ضعيف.
    انتشار الفقر وضعف مستوى الدخل منعا من تكوين سوق إستهلاكية هامة.
    ß عرقل العامل البشري التنمية الإقتصادية في جل بلدان الجنوب.
    كما سعت بعض البلدان إلى جانب بعض المنظمات إلى إيجاد حل لتقليص الفجوة بين العالمين.

    III-محاولات الحد من التفاوت في التقدم:
    1- التجارب التنموية بالبلدان النامية:
    استندت جلّ التجارب إمّا إلى النمط الرأسمالي الليبرالي أو إلى النمط الاشتراكي وفي كلتا الحالتين عوّلت على التصنيع.

    أ‌- السياسات التصنيعية بالبلدان النامية:
    طبقت ثلاث نماذج:
    -                      التصنيع المعوّض للتوريد : توجّه ليبرالي يقوم على تعويض الواردات بصناعة استهلاكية محلية . لكن هذه التجربة فشلت لضيق السوق الداخلية وتفاقم التبعية للدول المتقدمة.  اتبعت هذا النموذج البرازيل والتنينات.

    -                      التصنيع الذاتي :توجّه اشتراكي يقوم على تحقيق التنمية الذّاتية وإعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة . هي الأخرى فشلت نتيجة التبعية المالية والتكنولوجية وارتفاع كلفة المشاريع وتهميش الصناعات الاستهلاكية. اتبعت هذا النموذج الجزائر والصين

    -                      التصنيع الحاثّ على التصدير :توجّه ليبرالي يهدف إلى تطوير صادرات المنتجات المعملية اعتمادا على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي  .ولئن نجحت بعض الدول في التحوّل إلى  أقطار صناعية جديدة (مثل التنينات والنمور الآسيوية والبرازيل والمكسيك ) فإنّها أضحت كأغلب أقطار العالم النامي في تبعية لأسواق البلدان المتقدمة وشركاتها العبر قطرية وشهد بعضها أزمات مالية حادّة . 

    ب‌- الثورة الخضراء :
     تجربة تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي  لتحقيق الاكتفاء الغذائي باعتماد البذور الممتازة وتكثيف الريّ والأسمدة . رغم النجاح الذي حققته أغلب الدول الآسيوية مثل الصين الهند والباكستان من تحقيق اكتفاءها الذاتي من الحبوب إلا أنّها دعّمت التبعية إلى الدول المتقدمة مصدر البذور والأسمدة والأدوية .

     عجز التجارب التنموية عن تحقيق التنمية ودخولها في أزمات مالية وإقتصادية فرضت عليها القبول بتدخل صندوق النقد الدولي الذي فرض الإنفتاح وبرنامج الإصلاح الهيكلي ودفعها إلى الإنخراط في إقتصاد السوق مستندا إلى ما حققته النمور الآسيوية من نجاح إقتصادي. كما تعمل البلدان المتقدمة وشركاتها عبر قطرية عن طريق المنظمات الدولية على إقناع بلدان الجنوب بمزيد الإنخراط في العولمة لكن تبقى حظوظ هذه البلدان متفاوتة في الإستفادة من العولمة في ظل نظام تجاري ومالي عالمي غير متكافئ.

    2- المنظمات الدولية ودعم جهود التنمية:
    قررت منظمة الأمم المتحدة سنة 2000 تدعيم المساعدات العمومية بهدف الحد من الفقر والأمراض ووفيات الرضع والترفيع من مستوى التمدرس وهي أهداف تنمية للألفية الثالثة وهي معايير ملموسة لقياس التقدم حددت سنة 2015 موعدا لتحقيق معظمها.
    وقد وقع تقييم هذه الأهداف خلال هذه السنة ومع ذلك لم يتم القضاء على الفقر وعلى وفيات الرضع والأمية.

    التخفيض من قيمة ديون البلدان الجنوب بقي محدودا لم يتجاوز نسبة 1/3 وقدمت منظمة المساعدة من أجل التنمية مساعدات مالية لا تمثل إلا 0.33% من الناتج الداخلي الخام للبلدان المانحة بهدف تحسين البنية التحتية والتجهيزات الإجتماعية.

    المنظمات الغير حكومية أهمها الهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود ويتمثل دورها في تقديم الإعانات للسكان عند حدوث بعض الكوارث كما تطالب هذه المنظمات بشطب ديون بلدان دول الجنوب وتقديم مشاريع تنمية فلاحية.
  • مواضيع ذات صلة