درس تونس في العشرينات- الحركة الوطنية التونسية في العشرينات - بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف
I- ظروف تطور الحركة الوطنية التونسية غداة الحرب الكبرى:
1- الظروف الداخلية:
أ- تأثيرات الحرب الكبرى وتدعم الاستعمار
الفرنسي:
خسرت البلاد التونسية رصيدا بشريا هاما نتيجة
المشاركة في الحرب إلى جانب فرنسا حيث بلغ عدد القتلى والمفقودين 15 ألفا من ضمن
80 ألف وتهجير 30 الف تونسي للعمل في المصانع والضيعات الفلاحية بفرنسا.
تدعيم الاستعمار الاقتصادي الفرنسي وتأثيراته
السلبية على المجتمع التونسي نتيجة الخسائر التي لحقت فرنسا بسبب الحرب كثفت من
استغلال مستعمراتها من بينها البلاد التونسية. من خلال تكثيف الإستعمار الزراعي
حيث بلغت مساحة أراضي المعمرين سنة 1921 حوالي 554 ألف هكتار للتزود بحاجياتها
الغذائية ودعم مصالح جاليتها. ووضعت قسما كبيرا من أراضي القبائل والأوقاف
والأحباس تحت تصرف المعمرين بدعوى إحيائها وتعصيرها وأدى ذلك إلى إحتجاج الفلاحين
وشيوخ الطرق الدينية فأقدموا على تدعيم الحركة الوطنية.
تكثيف الواردات التونسية من البضائع المصنعة:
تضاعف أكثر من 3 مرات بين 1913 و1921. إضافة إلى سن قانون الثلث الإستعماري سنة
1919 من قبل المقيم العام فلاندان الذي يزيد بنسبة الثلث في أجور الموظفين
الفرنسيين بتونس لإغرائهم بالقدوم إلى تونس وتدعيم الجالية الفرنسية فارتفع عدد
الموظفين الفرنسيين إلى 5300 موظف سنة 1928 مقابل 2900 موظف تونسي مما زاد من نقمة
الموظفين والمثقفين وتوجهوا إلى الحركة الوطنية.
تزايد الضغط الجبائي: رفّعت السلط الإستعمارية منذ 1919 في قيمة الضرائب القديمة مثل الاستيطان على الأشخاص وضريبة القانون على الزياتين والعشر على الحبوب وإحداث ضرائب جديدة على الماشية وعلى الأرباح التي حققها التجار خلال الحرب.
ب- تأثيرات الأزمة الإقتصادية:
الأزمة الفلاحية: تعاقب سنوات الجفاف بين
1919 و1924 وتراجع المحاصيل وعودة المجاعة والأوبئة للظهور.
القطاع الحرفي والتجاري: إرتفاع أسعار المواد
الأولية وضيق السوق الداخلية وشدة المنافسة الخارجية.
تفاقم غلاء المعيشة بسبب التضخم المالي:
إرتفاع كبير للأسعار في كلفة المعيشة من مؤشر 100 سنة 1914 إلى مؤشر 311 سنة 1920
فانتشر الفقر والبؤس وتعددت الاحتجاجات والمظاهرات مثل مظاهرة 5 أوت سنة 1920
بالعاصمة حيث تم نهب المخابز.
2- الظروف الخارجية:
أ- التأثير الإيجابي للمبادئ الولسونية
والثورة البلشفية:
تضمنت المبادئ الولسونية حق الشعوب في تقرير
مصيرها وهو ما أحدث أملا لدى التونسيين في الإستقلال وتوجيه "اللجنة
الجزائرية التونسية" إلى الرئيس ولسون سنة 1919 تطالب فيها بتطبيق مبادئه
خاصة وأن البلاد التونسية قدمت ضريبة الدم من خلال المشاركة في إنتصار دول الوفاق.
أثرت الثورة البلشفية والأممية الشيوعية
الثالثة التي تأسست في 1919 إيجابيا على العمل الوطني من خلال مساندتها لحركات
التحرر وتنديدها بالإستعمار وتأسس في تونس أول تنظيم شيوعي تابع للفرع الفرنسي
لهذه الأممية وطالب الشيوعيون بإستقلال تونس وساندوا حركة محمد علي الحامي.
ب- التأثيرات الإيجابية لحركات التحرر بتركيا
و مصر :
تمكنت
الحركة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال من طرد الحلفاء وتحرير تركيا و حفزت
التونسيين للتخلص من الإستعمار.
إندلعت
الثورة المصرية ضد الإستعمار الإنقليزي بقيادة سعد زغلول و سفره إلى باريس لعرض
القضية المصرية على مؤتمر الصلح بباريس و نجاح مصر في الحصول على الإستقلال منذ
1922 و تطلع التونسيون إلى التحرر.
ß أدت الظروف
الداخلية و الخارجية إلى تنامي الوعي داخل مختلف الفئات و تطور الحركة الوطنية على
مستوى الهياكل و التنظيمات.
II- نشأة الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920:
1- الحزب التونسي: النشأة و البرنامج و
النشاط:
تأسس في
ربيع 1919 من قبل قدماء حركة الشباب التونسي و مجموعة من المثقفين بقيادة عبد
العزيز الثعالبي وتضمن برنامج الحزب المطالبة بدستور يضمن حقوق التونسيين و تعديل
نظام الحماية في اتجاه تحرير البلاد .
تمثل نشاطه
في بعث مذكرة إلى الرئيس الأمريكي ولسن في مارس 1914 للمطالبة بتطبيق حق الشعوب في
تقرير مصيرها بنفسها و محاولة كسب مساندة الأحزاب اليسارية الفرنسية بإرسال أحمد
السقا و هو محام تونسي و عبد العزيز الثعالبي و إصدار كتاب تونس الشهيدة باللغة
الفرنسية بباريس للتعريف بالقضية التونسية ... تضمن القسم الأول من الكتاب تحليلا
لنظام الحماية واحتوى القسم الثاني على مطالب التونسيين و ذكر بعهد الأمان و
دستور 1861 و هو يمثل قطيعة مع برنامج التشريك لحركة الشباب التونسي ووجد الكتاب
معارضة ممن قبل سلط الحماية التي منعته لكنه لقي صدى لدى التونسيين و مهد إلى بروز
الحزب الحر الدستوري التونسي.
2- الحزب الحر الدستوري التونسي: النشأة و
البرنامج و النشاط:
أ- النشأة و البرنامج:
إرتبط تأسيسه بعدم تطبيق مبدإ حق الشعوب في
تقرير مصيرها و هزيمة الأحزاب اليسارية الفرنسية في انتخابات 1919.
أيقن الثعالبي على ضرورة الاعتماد على حزب
جماهيري لتحقيق المطالب الوطنية لذا برز الحزب الدستوري التونسي في مارس 1920
تمثلت هياكله في لجنة تنفيذية: كاتب عام ومساعدين وأمين مال ومساعد له، مجلس ملّي
يضم أعضاء اللجنة التنفيذية كثرة توجد من العاصمة وممثلي اثني عن كل شعبة دستورية
ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل.
كان برنامج الحزب في البداية يهدف إلى إلغاء
نظام الحماية وتحقيق الاستقلال لكن ظرفية العشرينات في تونس وفرنسا لم تكن تسمح
بذلك.
فاقتصرت المطالب على نظام دستوري يقوم على
الفصل بين السلط.
تأسيس مجالس بلدية منتخبة وتم ضبط هذا
البرنامج أخيرا وستظل برنامجا للحزب سنة 1933:
-مجلس تفاوضي مشترك بين التونسيين والفرنسيين
-حكومة مسؤولة
أمامه باستثاء المقيم العام والجنرال قائد الجيش الفرنسي والأميرال قائد البحرية
-الفصل بين
السلط
-قبول
التونسيين في جميع الوظائف العامة اذا استوت الكفئات
-التساوي
المطلق في المرتبات بين التونسيين والفرنسيين
-انتخاب حر
للمجالس البلدية
-حريات
الصحافة والاجتماع والمؤسسات
-التعليم
الإجباري العام
-مشاركة
التونسيين في ابتياع أراض مخصصة للمستعمر
ب- نشاطه:
داخليا: تمثلت في تحرير العرائض وتوجيه وفد
إلى الباي محمد الناصر باي وهو وفد الأربعين لإضفاء صبغة شرعية على مطلب الدستور
وكان ذلك في 18 جوان 1920. وعبر الباي عن موافقته تحت تأثير إبنه المنصف باي
المعروف بدعمه للدستوريين.
الاعتماد على الصحافة لبث الدعاية وكسب
الانصار حيث ارتفع عدد الصحف من 20 صحيفة سنة 1920 إلى 30 صحيفة سنة 1921 ناطقة
باللغة العربية موالية للحزب الدستوري التونسي مثل الصواب، لسان الشعب، مرشد الأمة
....
ونجح الحزب في أن يكون له إشعاع وطني فارتفعت
عدد الشعب إلى 70 شعبة تضم 45 ألف منخرط بجهات مختلفة في البلاد إلى جانب الأحياء
الشعبية تونس العاصمة.
خارجيا: تمثلت في إرسال 3 وفود إلى فرنسا:
الوفد الدستوري الأوّل: جوان 1920 بقيادة أحمد الصافي الكاتب العام
للحزب ومحاميان وشيخين من شيوخ الطرق الدينية للتعبير عن معارضتهما لفتح أراضي
الأحباس أمام المعمرين. رفضت الأوساط الفرنسية إستقباله باستثناء المدير المساعد
للشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الفرنسية في نفس الاثناء تم إعتقال الثعالبي
بتهمة التآمر على أمن الدولة وذلك نتيجة نشره لكتاب "تونس الشهيدة".
الوفد الدستوري الثاني أواخر 1920: لتبديد الانطباعات السيئة التي خلفها
"تونس الشهيدة". تكون من عناصر معتدلة تتكون كلها من الحزب الدستوري
بقيادة الطاهر بن عمار والذي حضي بقبول رئيس الحكومة الفرنسية الذي فوض الأمر إلى
المقيم العام لوسيان سان الجديد لاتخاذ اصلاحات لكنه رفض قطعيا النقطتين الأوليتين
في برنامج الحزب باعتبارهما تتناقضان مع نظام الحماية.
الوفد الدستوري الثالث مع صعود
اليسار في فرنسا في جوان 1924: توجه إلى باريس وفد دستوري بقيادة أحمد الصافي رافقته حملة عنيفة من
المعمرين وسلط الحماية واليسار الفرنسي بتونس بسبب مساعدة الدستوريين من الحركة
النقابية التي يقودها محمد علي الحامي وكانت الاصلاحات رهينة التخلي عن جامعة عموم
العملة التونسيين.
ت- ردود فعل سلط الحماية:
الحد من حرية الصحافة وأصبح صدورها خاضع
لترخيص مسبق منذ 1922.
تشجيع الإنشقاق داخل الحزب فظهر الحزب
الاصلاحي في أفريل 1922 بقيادة حسن القلادي ومحمد نعمان وتأثيره بقي محدودا.
صدور قانون التجنيس في 20 ديسمبر 1923 بفتح
الجنسية الفرنسية أمام الأوروبيين الموجودين بتونس وبعض التونسيين الحاصلين على
شهادة البكالوريا لإفراز الحزب من النخبة المثقفة.
أفريل 1922 ظهرت أزمة بين الباي المنصف باي
والمقيم العام بسبب تصريح نسبته له صحيفة باريسية تزعم فيه عن تخليه عن مساندة
الحزب فاحتج الباي وهدد بتخليه عن العرش وقام الحزب بمسيرة مؤيدة له وتراجع الباي
عن قراره تحت ضغط المقيم العام.
في جويلة 1922 أعلن المقيم العام إصلاحات
تتمثل في تعويض الندوة الاستشارية بمجلس كبير الذي يتكون من القسم الفرنسي 44 عضوا
وقسما تونسي 18 عضوا للنظر في ميزانية
الدولة.
ß رفض الدستوريون هذه الاصلاحات
التي قبلها المعتدلون والاصلاحيون مما زاد في عزلة الحزب خاصة بعد رحيل عبد العزيز
الثعالبي إلى المشرق في جويلية 1923.
أقرت سلطة الحماية القوانين الزجرية في 29
جانفي 1926.
وضيقت على حرية الصحافة فاتجه الدستوريون إلى
تكثيف النشاط الجمعياتي ودعم الحركة الفكرية الثقافية (جمعية قدماء الصادقية وهي
من منبر للمحاظرات السياسية والاجتماعية والدينية والادبية) تداول عليها العلّامة
شيخ الزيتونة الطاهر بن عاشور، أبو القاسم الشابي وظهرت مؤلفات هامة عبرت عن تبلور
تيار اجتماعي سياسي داخل الحزب هدفه تعبئة القوى العمالية (كتاب العمال التونسيون
وظهور الحركة النقابية للطاهر الحداد 1927).
III-جامعة عموم العملة التونسية: ظروف نشأتها
والصعوبات التي واجهتها:
1- تأسيس الجامعة: الظروف والمراحل:
أ-ظروف التأسيس:
· الظروف الاقتصادية والاجتماعية:
أزمة اقتصادية شاملة انعكست سلبيا على مختلف
الفئات الاجتماعية: بطالة – انخفاض الأجور – منافسة اليد العاملة الاجنبية.
· الظروف النقابية والسياسية:
تنامي الوعي الوطني لدى الطبقة الشغيلة بتردي
أوضاعها واحتداد تناقضاتها مع العمال الأجانب خاصة الفرنسية لسياسة التمييز
المعتمدة في الأجور والمعاملة واستفادتها من المشاركة في النقابات الفرنسية وتدعيم
الدستوريين وقصور اتحاد النقابات الفرنسية بتونس (فرع الكنفيديرالية العامة للشغل
بفرنسا) وعجزه في الدفاع عن مصالح العمال التونسيين حيث اقصى هذا الاتحاد
التونسيين عن قيادته وركز في نشاطه عن الدفاع عن مصالح الجالية الاوروبية ورفض
مبدأ المساواة في الأجور بدعوى أن حاجيات العمال الاوروبية تفوق حاجيات العامل
التونسي.
ß كان العمال التونسيون في حاجة
لتأسيس هيكل نقابي وطني يدافع عن مصالحهم.
ب- مراحل التأسيس:
اضراب عمال الرصيف بتونس في أوت 1924
للمطالبة بالترفيع في الأجور والمساواة في عديد الامتيازات مع عمال رصيف مرسيليا.
رفضت شركات الشحن هذه المطالب فقرر العمال
الانتصاب (امتناع عن العمل مع البقاء فيه) فتكونت لجنة دعاية برئاسة محمد علي
الحامي العائد من ألمانيا. وكان هدف هذه اللجنة تأطير الإضراب وحث الرأي العام على
مساندتهم.
امتداد حركة الاضراب لتمل بنزرت حيث أضرب
عمال رصيف بنزرت وعملة معمل الآجر بمنزل جميل وعملة عربات النقل بسيدي حمد وتم
انتخاب لجان من بين العمال لتسيير الاضرابات والمفاوضات مع المأجرين فألقت السلط
الاستعمارية القبض على النقابي محمد الخميري وتحولت هذه الحركة الاحتجاجية إلى
مظاهرات ومواجهات مع سلط الحماية اسفرت عن شهيدين وعدد كبير من الجرحى.
خروج العمال وانسلاخهم عن النقابات الفرنسية
وتأسيس نقابات تونسية مستقلة بالعاصمة (عمال الرصيف والسكك الحديدية والترامواي
...) وببنزرت كان للجنة الداعية النقابية التي يقودها محمد علي الحامي حق الاشراف
على كل النقابات فأصبحت تعرف بجامعة عموم العملة التونسية.
في 31 أكتوبر 1924 استغل محمد علي الحامي
فرصة اجتماع ببورصة الشغل بحضور ليون وهو الكاتب العام للكنفيدرالية العامة للشغل
ليعلن عن تأسيس جامعة عموم العملة التونسية وتم تعيين لجنة تنفيذية وقتية في 3
سبتمبر 1924 أسندت كتابتها العامة إلى محمد علي الحامي واستمدت تنظيمها من سي جي
تي الفرنسية فهي تتركب من لجنة تنفيذية واتحادات جهوية وعلى المستوى المحلي من
وحدات صناعية ونقابات أساسية.
2- نشاط الجامعة والصعوبات التي واجهتها:
أ- نشاط الجامعة:
قيام قادة الجامعة مثل محمد علي الحامي
ومختار العياري وأحمد بين ميلاد بعقد عديد الاجتماعات العمالية للداعية وتحسيس
العمال بمساوئ الاستعمار.
تأسيس عديد النقابات لتأطير العمال التونسيين
مثل نقابة شركة صفاقس- قفصة للفسفاط.
نقابة عمال الرصيف بصفاقس فارتفع عدد منخريطها
الى 6 آلاف رغم قصر المدة وتضييقات السلط الاستعمارية حيث لم يستطع محمد علي
الحامي من تأطير عمال المناجم.
ب- الصعوبات التي واجهتها ونهايتها:
معارضة اتحاد نقابات الفرنسية للجامعة: رفض
نشأة هيكل نقابي منفصل عنه وكان متخوفا من انضمام الجامعة الى الأممية الشيوعية
الثالثة وتقاربها مع الحزب الشيوعي التونسي كما رفض مبدأ المساواة في الأجور
وإلغاء الامتيازات التي يتمتع بها الاوروبيون.
دروس التاريخ وملخصاتها للبكالوريا آداب واقتصاد وتصرف مع نسخ جاهزة للطباعة اضغط هنا
معارضة سلطة الحماية للجامعة: التخوف من
تعديد المنظمة للمصالح الاستعمارية وضغط المتفوقين (المتشددين من الجالية
الاستعمارية بتونس) وتنظيمهم حملات صحفية معادية للجامعة مثل اتهام محمد علي
الحامي بأنه رجل موسكو ومبعوث ألمانيا وهو ما أدى إلى تتبع قادة الجامعة وإلقاء
القبض عليهم اثر اضرابات جانفي 1925 بحمام الانف بتهمة التآمر على أمن الدولة
ونفيهم خارج البلاد.
تطور موقف الحزب الحر الدستوري من الجامعة: إذ مر موقفه من المساندة والدعم على الإنخراط بها لتكثيف العمال الوطني من بين
المشاركين في تأسيس المنظمة عديد الدستوريين: أحمد توفيق المدني ، الطاهر
الحداد... كما فتح الحزب مقراته لاجتماعات الجامعة وصحفه لبلاغاتها إلى مرحلة
التخلي عن مساندتها لطابعها الراديكالي لقيادة المنظمة التي تعتمد على القوى
الشعبية.
لتخوف القادة الدستوريين من اتهامهم لتحالف
مع الشيوعيين وكذلك لأملهم في الحصول على موافقة السلط الاستعمارية على اصلاحات
الحزب فأقدم هذا الأخير على امضاء تصريح مشترك في 21 جانفي 1925 مع الحزب الإصلاحي
الجامعة الإشتراكية، أعضاء القسم التونسي في المجلس الكبير يدعو التونسيين الى
الانسلاخ عن الجامعة والانضمام الى النقابة الفرنسية في وقت كان محمد علي الحامي
وجماعته في السجن فاستغلت السلط عزلة الجامعة لمحاكمة قياداتها ونفيها دون انجاز
اصلاحات وعملت على اصدار الاوامر الجائرة في 23 جانفي 1926.
