درس أسس التنظيم الاقليمي - جغرافيا- ثالثة آداب / اقتصاد وتصرف
I مظاهر التفاوت الإقليمي وعوامله بالبلاد التونسيّة:
(1 مظاهر التفاوت الإقليمي بالبلاد التونسيّة:
- تركز 55 % سنة 1975 من سكّان البلاد التونسيّة في الأقاليم الساحليّة (الشمال الشرقي وإقليم تونس والوسط الشرقي) مقابل 45 % في الأقاليم الداخليّة.
- حصيلة هجريّة إيجابيّة بين 1969 و1975 بالأقاليم الساحليّة بلغت 32340 مهاجر مقابل حصيلة هجريّة سلبيّة( 35960-) بالأقاليم الداخليّة
- ارتفاع عدد الأسرّة لكلّ 1000 ساكن بالأقاليم الساحليّة (10.4 بالشمال الشرقي سنة 1975) على حساب الأقاليم الداخليّة (2.4 بالوسط الغربي).
- ارتفاع نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب بالأقاليم الساحليّة (65 % بإقليم تونس سنة 1975 ) مقابل نسب ربط محدودة بالأقاليم الداخليّة (10.2 % بالوسط الغربي).
- انخفاض نسب البطالة سنة 1975 في الأقاليم الساحليّة ( بلغت 8.9 % في الوسط الشرقي) وارتفاعها في الأقاليم الداخليّة ( بلغت 21.9 % في الشمال الغربي).
- تركز 82 % من النشيطين سنة 1976 بالأقاليم الساحليّة مقابل 18 % فقط بالأقاليم الداخليّة.
2) عوامل التفاوت الإقليمي بالبلاد التونسيّة:
تعود التفاوت الإقليمي بالبلاد التونسيّة أساسًا إلى:
- تركّز الشبكة الحضريّة بالبلاد التونسيّة في القرن الثامن عشر في تونس العاصمة ذات الوظائف السياسيّة والإداريّة والتجاريّة والحرفيّة... التي ضمّت عدد كبير جدًّا من السكّان ( بين 120 و150 ألف ساكن) وبعض المدن الساحليّة الأخرى مثل بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهديّة وصفاقس وقابس وحومة السوق بجربة, مقابل غياب التجمّعات الحضريّة بالداخل لاعتماد سكّان هذه الأقاليم على التنقّل والترحال في قبائل.
- تأثير الاستعمار الذي عمل على استغلال المدن الكبرى الساحليّة لتنمية حركة التصدير والتوريد, كما استخدمت تونس العاصمة – لموقعها الساحلي- كمركز للهيمنة السياسيّة والاقتصاديّة وحلقة هامّة في حركة التوريد والتصدير ونقطة التقاء شبكات النقل.
II سياسات إحلال التوازن الإقليمي ونتائجها:
.1 – سياسات إحلال التوازن الإقليمي:
عملت الدولة على اعتماد سياسات لإحلال التوازن الأقاليمي من خلال:
- الرفع من نصيب الأقاليم الداخليّة من الاستثمارات العموميّة ضمن مخطّطات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالبلاد التونسيّة من 41.54 % في المخطّط الرابع (1973– 1976) إلى 46.31 % في المخطّط الثامن (1992-1996).
- بعث العديد من البرامج للتنمية الجهويّة هدفها تنمية الأقاليم الداخليّة اقتصاديّا واجتماعيًّا بخلق مواطن شغل وتحسين ظروف عيش السكان مثل:
(1 برنامج التنمية الريفيّة سنة 1973.
(2 برنامج تشغيل الشباب سنة 1984.
(3 برنامج التنمية الريفيّة المندمجة سنة 1984.
(4 برامج الجهويّة للتنمية سنة 1987.
(5 برنامج الصندوق الوطني للتضامن سنة 1993.
- تخصيص حصّة هامّة من نفقات الصندوق الوطني للتضامن في مجال البنية الأساسيّة بلغت 66.2 % بين 1993 و1996.
- تخصيص استثمارات هامّة في القطاع الفلاحي في مخطّطاتها التنمويّة وبعث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة التي تقدّم امتيازات ماليّة و جبائيّة لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري و تقوم بدراسة المشاريع وتنظيم التظاهرات الاقتصاديّة وتكوين الباعثين الشبّان.
- اعتماد سياسة اللاّمركزيّة الصناعيّة من خلال سنّ قانون جوان 1981 ببعث وحدات صناعيّة في الداخل مثل مصنع السكر بباجة ومصنع عجين الورق بالقصرين و مصنع تحويل الصوف بحاجب العيون.
- تنمية السياحة الصحراويّة.
2. – نتائج سياسات إحلال التوازن الإقليمي :
- ارتفاع نسبة التحضّر في كلّ الأقاليم من 52.8 % سنة 1984 إلى 64.9 % سنة 2004.
- ارتفاع معدّل الإنفاق الفردي السنوي في كلّ الأقاليم من 147 دينار سنة 1975 إلى 1329 دينار سنة 2000, لكنّه ارتفاع محدود في الأقاليم الداخليّة.
- تواصل البرامج الهادفة للحدّ من التفاوت الإقليمي مثل صندوق 26-26 لكن بالمقابل أكّد المثال المديري الجديد لسنة 1996 على أهميّة المدن الكبرى ذات التجهيزات الهامّة في تهيئة المجال التونسي في ظروف العولمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
