درس الأدفاق التجارية - بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف

درس الأدفاق التجارية - بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف

I- مظاهر تنامي الأدفاق التّجاريّة:

1-إرتفاع حديث ومتسارع للأدفاق في العالم:

أ‌-نمو هام منذ بداية تسعينات القرن العشرين:

نمت الأدفاق التّجاريّة لتبلغ قيمتها 15833 مليار دولار سنة 2009 ويعتبر هذا النّمو مظهرا من مظاهر العولمة وشمل أدفاق السّلع 12490 مليار دولار وأدفاق الخدمات التي تضاعفت قيمتها 9 مرّات بين 1980 و2009 لتبلغ 3343 مليار دولار وشمل هذا النمو جزئي العالم وسجّلت أرفع النّسب في العالم النّامي حيث إنضمّ عدد كبير من بلدانه إلى منظّمة التّجارة العالميّة وقام بتحرير مبادلاته التّجاريّة منذ ثمانينات القرن الماضي وإنخرطت مجموعة البلدان المستقلّة في إقتصاد السّوق.

ب‌-  تدعّم حصّة الأدفاق التّجاريّة في إقتصاد العالم:

لقد تدعّمت حصّة الأدفاق التّجاريّة من النّاتج الدّاخلي الخام العالمي بصفة منتظمة وتعزّزت منذ تسعينات القرن العشرين فهي تجسّد ترابط أجزاء المجال العالمي وساهمت في ظهور نظام تجاري عالمي لكن تضل الأدفاق ضمن الإقليمية تمثّل الجزء الأكبر من إجمالي قيمة الأدفاق التجاريّة العالميّة وهو دليل على الصّعوبات التي تواجهها الإتفاقيّات متعددّة الأطراف وهو ما يبيّن ضعف إندماج العديد من بلدان العالم خاصّة بلدان الجنوب في النّظام التّجاري العالمي.

2-عوامل نمو الأدفاق:

أ‌-نمو مواكب لتحوّلات الإقتصاد العالمي:

واكب نمو الأدفاق التّجاريّة ما عرفه العالم من عولمة الإستثمار الأجنبي المباشر وإرتفاع عدد فروع الشّركات عبر قطريّة التاّبعة للدّول المتقدّمة وإنتشارها في العالم من خلال التقسيم العالمي للإنتاج الذي يستند إلى مبدأ تجزئة عمليّة الإنتاج للتّحكّم في كلفة الإنتاج والنّفاذ إلى الأسواق مثل شركة جنرال موتورز الأمريكيّة وشركات أخرى إضافة إلى قطاع الخدمات خاصة الإتّصال والمعلوماتيّة والمحاسبة في البلدان النّامية. كما تكثفت الأدفاق التّجاريّة بين الشّركات العبر قطريّة وتبادلات الشّركات الأم وفروعها في جميع أنحاء العالم. هذه الشّركات أصبحت تمثّل 1/3 المبادلات التجاريّة العالميّة. إضافة إلى إعتماد سياسة التّصنيع الحاث على التّصدير والذي إعتمدته أغلب بلدان الجنوب منذ سبعينات القرن العشرين فضلا عن تحرير التّجارة في إطار سياسة الإنفتاح الإقتصادي وهو توجّه راهنت عليه كل بلدان الجنوب منذ ثمانينات القرن العشرين عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النّقد الدّولي.

ب‌- تحرير مُطَّرد للتّجارة العالميّة:

أدّت جولات المفاوضات التي نظّمت في إطار الإتّفاقيّة العامّة للتّعريفات والتّجارة (GATT) سنة 1947 ثمّ تواصلت مع المنظّمة العالميّة للتّجارة منذ 1995 إلى إبرام إتّفاقيّات متعدّدة الأطراف ألزمت كل عضو بالمنظّمة بتمكين أعضاء المنظّمة الـ150 من نفس الإمتيازات والتّسهيلات التّجاريّة التي يمنحها لأحدها مثل إنشاء 34 منطقة للتّبادل الحر مثل إتّفاقيّة أمريكا الشماليّة للتّبادل الحر وتكوين أسواق مشتركة مثل الماركوثور والذي ضمّ الأرجنتين والبرجواي والأوراجواي والبرازيل وخفض متوسّط الرّسوم الجمروكيّة الموظّفة على المنتجات الصّناعيّة المتبادلة في العالم  وتكوين إتّحادات إقتصاديّة مثل الإتّحاد الأوروبي.

ت- العوامل التّقنيّة المساعدة:

ساهم تطور التقنيات البنكية والتأمينية و الثورة التقنية التي شملت ميداني الإعلام والاتصال وانخفاض كلفتها في نمو الأدفاق إضافة إلى تطور وسائل وأساليب النقل زاد من سرعة نقل السلع وانخفاض كلفتها خاصة مع اعتماد الصندقة (الحاويات) ودور شبكات النقل الحديدي العابرة للقارات ونشأة المواني المتخصصة.

II- أدفاق تجاريّة غير متكافئة:

1-   أدفاق تجاريّة لا متكافئة: هيمنة الشّمال:

أ‌- الثّالوث:

وهو أهم قطب تجاري: إستأثرت البلدان المتقدّمة بأكثر من 70% من الأدفاق العالميّة للسّلع وبـ75% من الخدمات التّجاريّة. ويعود ذلك إلى عوامل بشريّة تنظيميّة هيكليّة مثل ضخامة الإنتاج والإستهلاك وهيكلة المؤسّسات ونجاعتها وثولثة الإقتصاد وعولمته.

ويبرز الثّالوث كأهم قطلب تجاري عالمي (الولاياة المتّحدة الأمريكية – الإتّحاد الأوروبي – اليابان) فهو يسيطر على أكثر من 50% من الأدفاق العالميّة للسّلع وأكثر من 65% من الأدفاق الخدماتيّة ويتبادل أقطاب الثّالوث فيما بينها أهم أدفاق السّلع ويبرز ضمن الثّالوث الإتّحاد الأوروبي كأوّل قوّة تجاريّة عالميّة بفضل ضخامة مبادلاته ضمن الإقليميّة والبين إقليميّة.

ب‌- الوزن الكبير لأقطار العشر الأولى:

يتأكّد عدم تكافئ الأدفاق التّجاريّة العالميّة من خلال إحتكار البلدان العشر الأولى لأكثر من نصف المبادلات في العالم وتضمّ هذه المجموعة أساسا بلدان متقدّمة أغلبها أوروبيّة وتبرز ضمن هذه الأقطار الولاياة المتّحدة الأمريكيّة كأكبر قوّة تجاريّة في العالم بـ17% من المبادلات العالميّة للسّلع و20% من المبادلات العالميّة للخدمات. وحافظ اليابان على مكانته كقوّة تجاريّة عالميّة بفضل كفاءة موارده البشريّة وتقدّمه التّكنولوجي ونجاعة مؤسّساته.

وتستفيد هذه الأقطار في ضخامة مبادلاتها من أهميّة المبادلات الضّمن-إقليميّة نتيجة الإندماج في تجمّعات إقتصاديّة مثل الإتّحاد الأوروبي ومناطق للتّبادل الحرّ مثل منظّمة التّعاون الإقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ومنطقة التّبادل الحر لأمريكا الشّماليّة.

2- مساهمة محدودة لبلدان الجنوب رغم تناميها:

أ‌- مكانة هامشيّة في الأدفاق التّجاريّة:

نمت حصّة الأقطار النّامية من الأدفاق العالميّة للسّلع لتبلغ سنة 2009، 39% ومن الخدمات التّجاريّة 26% لكنّها بقيت ضعيفة ومتباينة فبالنّسبة لأدفاق السّلع توفّر القارّة الآسيويّة 26% من الأدفاق العالميّة مقابل 4% لإفريقيا و9% لأمريكا اللّاتينيّة ويفسّر نمو حصّة الجنوب أساسا بتطوّر مساهمة آسيا الشّرقية والجنوبيّة بفضل إرتفاع صادرات الصّين الآسيويّة (أندونيسيا – ماليزيا- تايلندا – الفيليبين...) من المنتجاب المعمليّة وتحتكر هذه المنطقة نسبة متزايدة من الخدمات التّجاريّة بفضل مواردها البشريّة الكفئة والمنخفضة الكلفة التي مكّنتها من إستقطاب مختلف خدمات الأقطار المتقدّمة وشركاتها عبر قطريّة مثل الخدمات الإعلاميّة والزّيادة من صادراتها الخدميّة نحو هذه الأقطار.

ب‌- إندماج ضعيف لبلدان الجنوب في النّظام التّجاري العالمي:

يعكس ضعف المبادلات ضمن الإقليميّة بين الأقطار النّامية حدود إندماجها وشدّة إرتباطها بالأقطار المتقدّمة فبينما تتبادل أقطار الشّمال أكبر نسبة من السّلع ضمن أقاليمها، تبقى نسبة الأدفاق ضمن الإقليمية بقارّات ومناطق الجنوب ضعيفة باستثناء القارّة الآسيويّة ورغم تناميها لا تمثل التّجارة جنوب-جنوب أي بين أقطار الجنوب إلا 40% من الأدفاق التّجاريّة لهذه الأقطار وبالتّالي بقيت إستفادة هذه الأقطار محدودة من تحرير التّجارة العالميّة لعدّة عوامل منها محدوديّة الإمكانيّات الإنتاجيّة والموارد الماليّة وإنعدام الظّروف الهيكليّة والتنظيميّة والسياسيّة وعدم نجاعة الإتّحادات والهياكل الإقتصاديّة وتحكّم الأقطار المتقدّمة وشركاتها العبر قطريّة في النّظام التّجاري العالمي مثل إغراقها للسّوق العالميّة بمنتوجاتها الفلاحيّة المدعومة.

3- تباين بنية أدفاق السّلع بيت الشّمال والجنوب:

تعكس بنية الأدفاق التّجاريّة تفاوت درجات التّقدّم داخل المجال العالمي:

أ‌-   بلدان الشمال:

إرتفاع حصّة المنتجات المعمليّة من جملة صادرات الأقطار المتقدّمة بين 75% بأمريكا الشّماليّة و80% بالقارّة الأوروبيّة و92% باليابان وهي منتجات ذات قيمة مضافة عالية أبرزها منتجات التّكنولوجيا العالية مثل تجهيزات النّقل والإتّصال والإعلام وهي تمثّل ¾  واردات هذه الأقطار تفسّر هذه البنية بــ:

عوامل تاريخيّة:عراقة التّصنيع.

عوامل بشريّة: كفائة الرّأس مال البشري.

عوامل تنظيميّة – هيكليّة: نجاعة التّنظيم الإقتصادي وهياكل الإنتاج وضخامة موارد الإستثمار وأهميّة البحث العلمي والتّجديد التّكنولوجي وتدول الإقتصاد.

أهميّة الخدمات التّجاريّة التي تساهم بنسبة الثّلث في الأدفاق التّجاريّة للشّمال: وهي أساسا الخدمات العالية مثل الخدمات البنكيّة والتّأمينيّة التي تمثّل أكثر من نصف صادراتها من الخدمات وتعدّ من دعائم موازين دفعاتها ويفسّر التّنامي بعوامل متنوّعة منها ثولثة الإقتصاد وعولمة شركات خدماتها.

ب‌-أقطار الجنوب: بنية تعكس التبعيّة والتّأخّر الإقتصادي:

تنامت حصّة المنتجات الصّناعيّة للأقطار النّامية بنسبة الثّلث ويعود ذلك إلى إتّباع هذه الأقطار سياسات التّصنيع الحاثّة على التّصدير.

تدويل الإنتاج الصّناعي من طرف الشّركات العبر قطريّة والأقطار المتقدّمة لكن من ناحية أخرى لا تمثّل المنتجات المعمليّة 3/1 صادرات السّلع للعالم النّامي يتكوّن الجزء الأكبر من مواد ذات قيمة مضافة متوسّطة وضعيفة تنتجها الشّركات عبر قطريّة الغربيّة وفروعها المتوطّنة في إطار المقاولة السّاندة بالإعتماد غالبا على مكوّنات مستوردة من العالم المتقدّم وهي وضعيّة تميّز أيضا صادرات الخدمات لبعض بلدان الجنوب كالصّين والهند وتكرّس تبعيّتها وعدم تكافئ نظام الإنتاج والنّظام التّجاري العالمي.

III- الأطراف المتدخّلة في الأدفاق التّجاريّة:

1- الشركات عبر القطرية :المحرك الرئيسي للتجارة العالمية :

بعولمة الاستثمار وانتشار نمط التبادل الحر . ّ تعزز نفوذ الشركات العبر قطرية إذ  تنتمي جل  هذه الشركات إلى دول الشمال وقد بلغ عددها 63  ألف شركة أم و 820 ألف فرع موزعين في العالم كما أنها تتحكم في 3/2 الأدفاق التجارية العالمية وتهيمن على 3/1 الصادرات العالمية  وتمارس الشركات ضغطا على حكوماتها وعلى المنظمات و المنتديات الاقتصادية العالمية ولا تراعي مصالح الجنوب.

2- سيطرة القوى الاقتصادية الكبرى:

عملت القوى الاقتصادية الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكي على نشر النموذج الاقتصادي الليبرالي القائم على حرية التبادل لمزيد تحرير التجارة العالمية ويتم ذلك في منتدى دافوس أو عبر برامج البنك العالمي وبرامج الإصلاح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الداعية إلى تطوير التجارة .

3-  المنظمة العالمية للتجارة (OMC) طرف رئيسي في تنظيم التجارة العالمية:

يتمثل دورها في تنظيم التجارة من خلال إرساء قواعد لتحرير تجارة المنتجات الصناعية وإنشاء هيكل لفض النزاعات بين البلدان الأعضاء والإشراف على الندوات والاتفاقيات وتعمل على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية والخدمات.

4-   دور الأطراف الجديدة  داخل منظمة التجارة العالمية- (البلدان النامية) :

 تعتبر هذه الأطراف أن الاتفاقيات التجارية تخدم مصالح القوى الكبرى وشركاتها عبر القطرية التي فرضت نظاما ا تجاريا عالمي ظالما لذلك تكتل بعضها ( مجموعة الـ20 التي تتزعمها البرازيل مجموعة 33 ومجموعة 10 ) لمعارضة السياسة الأمريكية والأوروبي في دعم فلاحتها ومطالبتها بإلغاء كل أشكال الدعم الفلاحي .

المنظمات غير الحكومية: التي أصبحت تشارك في المفاوضات التجارية وتطالب بنظام تجاري عادل يراعي مصالح البلدان الفقيرة مثل أتاك ( ATTAC ) وأكسفام والتي تنظم حملات إعلامية و مظاهرات مناهضة للعولمة .