ملخص درس السكان والسياسة السكانية في البلاد التونسية - الثالثة ثانوي
I الخصائص الديمغرافيّة بالبلاد التونسيّة:
(1 النمو الديمغرافي وانعكاساته:
أ)- تراجع النمو الديمغرافي:
- شهد نسبة النمو الديمغرافي بالبلاد التونسيّة تراجعًا ملحوظًا من 5 % بين 1966 و 1975 إلى 1.21 % بين 1994 و2004.
ب)- انعكاسات هذا التراجع على بنية السكان:
- تراجع نسبة الشبان ( دون 15 سنة )
- ارتفاع نسبة الشيوخ ( أكثر من 60 سنة )
تحوّل المجتمع التونسي من مجتمع فتي على مجتمع في بداية التهرّم.
2) السياسة السكانيّة بالبلاد التونسيّة:
أ) – سياسة سكانيّة ذات هدف اجتماعي:
تتمثل الأهداف الاجتماعيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
⦁ النهوض بالمواطن والمساواة بين المرأة والرجل
⦁ سنّ ثلاث قوانين للتعليم تضمّنت تعميم التعليم ومجانيّته واجباريّته بالنسبة للذكور والإناث
⦁ ارتفاع النفقات العموميّة على الخدمات الصحيّة والتربويّة والاجتماعيّة.
ب) – سياسة سكانيّة ذات هدف ديمغرافي:
تتمثل الأهداف الديمغرافيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
⦁ تنظيم الولادات والعناية بصحّة الأم والطفل
⦁ إنشاء الديوان القومي للأسرة والعمران البشري
- تطوير هذه الهياكل إلى وزرات كوزارة المرأة والطفولة والشباب.
I التوزع السكاني في المجال الجغرافي التونسي:
(1 – مظاهر التركز الساحلي للسكان:
- ارتفاع معدّل الكثافة السكانيّة في الأقاليم الساحليّة
- تركز 68 % من السكان في الأقاليم الساحليّة.
2) – عوامل هذا التركز الساحلي:
- قدم التركز السكاني على الشريط الساحلي ( فينيقيون, رومان,).
- انفتاح هذه الأقاليم على الخارج
- الاستعمار الفرنسي الذي طوّر الأنشطة الصناعيّة و والتجاريّة المينائيّة بهذه الأقاليم.
- السياسة الاقتصادية خاصّة التصنيعيّة للدولة منذ الستينات.
- تركز أهم المؤسّسات الجامعيّة والصحيّة والثقافيّة والرياضيّة بهذه الأقاليم.
3) انعكاساته البيئيّة:
استنزاف الموارد المائيّة
تملح التربة وانخفاض مردودها.
التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعيّة.
I حصيلة التنمية الاجتماعيّة بالبلاد التونسيّة
1)– ارتفاع مؤشّر التنمية البشريّة:
شهد مؤشّر التنمية البشريّة بالبلاد التونسيّة ارتفاعًا من 0.516 سنة 1975 إلى 0.753 سنة 2003
2)– تحسّن مستوى العيش:
- تراجع نسبة الفقر إلى 4.2 % من مجموع السكان.
- تراجع نسبة المساكن المتواضعة.
- ارتفاع نسبة الربط بشبكات الماء
- تطوّر تركيبة استهلاك الأسر التونسيّة
3)- حدود التنمية الاجتماعيّة:
تباين مؤشرات التنمية بين الأقاليم الداخليّة والأقاليم الساحليّة وبين الوسطين الريفي والحضري .
بقاء نسب البطالة في مستوى مرتفع خاصّة في صفوف حاملي الشهائد العليا.
