درس مناهج التشريع في الحاجة إلى الاجتهاد - بكالوريا آداب - تفكير إسلامي
I- في تحديد المفاهيم:
1- مناهج التشريع:
هي القواعد العامة والطرق التي يتوصل لها المجتهد إلى
استنباط الأحكام الشرعية، من أدلتها في الوضعيات التي ليس لها حكم في القرآن أو
السنة.
2- الإجتهاد:
الإجتهاد هو بذل الجهد العقلي فهي استنباط الأحكام
الشرعية من أدلتها لما يستجد من حوادث لا نص على حكمها في القرآن والسنة النبوية.
II-الحاجة إلى الإجتهاد:
- الأحكام الشرعية محدودة ولا تشمل كل جزئيات الحياة بتوقف نزول الوحي بينما قضايا الحياة غير متناهية.
- الإجتهاد ضروري لوضع أحكام للقضايا المستجدة.
- الإجتهاد أداة للتواصل بين النصوص الشرعية الثابتة (القرآن والسنة) وبين الحياة ومصالح الناس المتجددة.
- بالإجتهاد يؤدي العقل دوره في التفكير والبحث والدراسة وبالتالي سد باب الجمود الفكري والحضاري والتخلف.
- بالإجتهاد يعالج المسلم قضايا الحياة فلا يكون الدين بمعزل عن الواقع.
- الاجتهاد يحقق التجديد المستمر في الفكر التشريعي وهوا ما يساهم في إثراء الثروة الفقهية ومواكبة العصر.
III- مجالات التشريع:
النصوص القطعية واضحة لا تحتمل اجتهادا أو تأويلا فقيم
يكون الإجتهاد؟
الإجتهاد فيما فيه نص:
أي النصوص التي وردت في إطار الظنية في ثبوتها كالسنة
النبوية أو في دلالتها كالقرآن والسنة.
الإجتهاد فيما لا نص فيه:
أي القضايا التي لم ينص عليها القرآن والسنة وهو أوسع
مجال للاجتهاد لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
IV- شروط الإجتهاد:
1- شروط ذاتية:
- الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.
2- شروط موضوعية:
- حذق اللغة العربية.
- المعرفة بأصول الفقه.
- معرفة مقاصد الشريعة.
- المعرفة بالحكم والمتشابه.
- معرفة درجات الأحاديث.
- معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول.
- الخبرة بشؤون الحياة وقضايا العصر متى يعرف ما يترتب عن فتواه في العاجل والآجل.
- الإجتهاد ضرورة شرعية وواقعية في كل العصور لذلك وجب على المسلم أن يولي العقل المكانة التي يستحقها ويركز مناهج اجتهاد تجديدية تواكب التطور وتحقق انتماءه إلى العصر.
