درس تطور النظام السياسي في تونس والتجارب التنموية (1956 – 1987) بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف
مقدمة:
شهدت البلاد التونسية بعد الإستقلال إلي جانب بناء الدولة الوطنية وتحديث المجتمع ,تطورا في المجال السياسي إعتمدت عدّة تجارب تنموية الي حدود 1987 فما هي مراحل التطور السياسي في تونس منذ الإستقلال حتي 1987 ؟ وما هي التجارب التنموية وحصيلتها الإقتصادية والإجتماعية ؟
I- مراحل التطور السياسي في تونس حتي 1987 :
1- التوجه نحو نظام الحزب الواحد في الستّينات :
إثر إنتخابات 1959 إنطلق الأشتغال الفعلي للنظام السياسي الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة لتدعيم المسار الديمقراطي .
مثلت المحالة الإنقلابية الفاشلة سنة 1962 منعرجا في هذا المسار حيث مال النظام الي التشد د والتراجع التدريجي عن التمشي الديمقراطي و إقرار نظام الحزب الواحد.
2- تواصل الإنفلات السياسي في السبعينيات وحتي منتصف الثمانينات :
مثل تعيين الهادي نويرة وزيرا أوّل سنة 1970 بداية مرحلة جديدة تميزت بتواصل الإنفلات السياسي حتي أن الحزب رفض تعد د المنابر داخله فانبثقت عنه حركتان معارضتان .
تدعم إحتكار السلطة بتعديل الدستور سنة 1975 بمنح الرئيس بورقيبة الرئاسة مدي الحيات وإقرار الخلافة الألية .
جاءت حكومة محمد مزالي سنة 1980 وحاولت تخفيف التوتر السياسي من خلال عدة إجراءات :
• الإفراج عن السجناء السياسييين والنقابيين .
• أتاحت هامش من الحرية لصحافة الرأي .
• تنظيم إنتخابات تشريعية تعد دية سنة 1981 .
• السماح بالتعد دية الحزبية (الحزب الشيوعي ,حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ,حزب الوحدة الشعبية )
ولكن هذا التوجه لم يدم طويلا حيث عادت سياسة الإنغلاف والتشدد وإحتدّ الصراع حول خلافة بورقيبة بين عدة أطراف.
3- تأزم الأوضاع في آخر العهد البورقيبي و7 نوفمبر 1987 :
فشلت حكومة محمد مزالي في معالجة الإختلالات الإقتصادية والإجتماعية من عمق الأزمة التي بلغت ذروتها مع ˜ إنتفاضة الخبز ̏ (جانفي 1984) .
إزداد الوضع السياسي توتّرا بعودة الصدام بين الحكومة وإتحاد الشغل سنة 1985 وتعدد الإضرابات العمّالية والإحتجاجات الطلاّبية والتهديدات الأصولية إلي جانب تقدم بورقيبة في السنّ وإستفحال مرضه وشدّة الصراع علي خلافته.
أشرفت البلاد علي الإنهيار رغم تعيين وزير أول جديد وهو رشيد صفر سنة 1986 ولكن تمّ حسم الأمر مع خلفه زين العابدين بن علي حيث أقدم يوم 7 نوفمبر 1987 بإزاحة بورقيبة من الرئاسة نظرا لشيخوخته وطول مرضه وبالتالي عجزه عن إدارة شؤون الدولة.
إذن, فتحت صفحة جديدة من تاريخ البلاد التونسية بعد تولّيه رئاسة الجمهورية .
II- التجارب التنموية وحصيلتها الإقتصادية والإجتماعية :
1- التجارب التنمويّة :
أ- التجربة الإشتراكية في الستّينات (1962 – 1969):
بعد تجربة قصيرة مع الليبرالية في أخر الخمسينات ثم إعتماد التجربة الإشتراكية منذ 1962 .
تميزت بالتدخل المكثف للدولة في عملية التنمية والتخطيط الشامل لكل القطاعات و تركيز سياسة التعاضد خاصة في الفلاحة و التجارة.
في الفلاحة: تم بعث تعاضديات إنتاج على الأراضي الدولية ثم تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات إنتاج مماثلة إلى جانب تعاضديات خدمات بهدف تعصير طرق الإنتاج و تشغيل اليد العاملة.
في التجارة: تجمع عديد التجار في تعاضديات بيع كبرى وانشئت الشركات الجهوية للتجارة والشركات الجهوية للنقل.
في الصناعة: بعث أقطاب صناعية في عدة مدن مثل سوسة وصفاقس وباجة والقصرين.
في السياحة : أحدثت الدولة نواتات لمناطق سياحية ساحلية و بعثت الشركة التونسية للنزل و السياحة لدفع هذا القطاع و إستغلال الإمكانيات الطبيعية الهامة للبلاد وموروثها الحضاري.
لم تتمكن الاشتراكية من تحقيق كل أهدافها: أزمة التعاضد، أزمة اجتماعية (بطالة، نزوح، هجرة...)، ركود فلاحي، تبعية ص للخارج.
ب- الإنفتاح الإقتصادي في السبعينيات وحتي منتصف الثمانينيات :
بعد التخلي عن تجربة التعاضد تم التوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي و الليبرالي مع حكومة الهادي نويرة في 70 ‘ وذلك للإستفادة من رأس المال الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة.
إتخذت عدة إجراءات أهمّها: حل بعض التعاضديات وإعادة الملكيات لأصحابها , تشجيع الإستثمار في الصناعات المعملية خاصة مع سنّ قانون أفريل 1972، الاهتمام بالتجارة الداخلية والخارجية وتطوير دور الخواص فيها ,دعم النشاط السياحي ورفع بعض القيود علي النشاط المصرفي.
اعطت هذه التجربة دفعا كبيرا للتنمية من خلال تحقيق إنتعاشة إقتصاديّة نسبية أثناء النصف الأوّل من 70 ‘. ولكن ظهرت سلبياتها من خلال محافظة القطاع العام علي وزنه في الحياة الاقتصادية والذي تواصل في 80 ‘ وهو ما شكل عبئا علي ميزانية الدولة لضعف مردودية وارتفاع تكلفته. كما أن تراجع أسعار المواد الأوليّة كالفسفاط والنفط والإجراءات الحمائية للسوق الأوروبية المشتركة ساهم في تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في 80 ‘ مما إستوجب إعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي لإصلاح الإقتصاد سنة 1986.
2- الحصيلة الإقتصادية والإجتماعية :
أ- الحصيلة الإقتصادية :
حققت التجارب التنموية عدة مكاسب إقتصادية أهمها :
تحول الإقتصاد التونسي من إقتصاد تقليدي الي إقتصاد متنوع الموارد تلعب فيه الصناعات العصرية والخدمات دورا هاما.
توسع الصناعات التحويليّة وتحقيقها نتائج إيجابية علي مستوي التشغيل خاصة.
تدعم مكانة النشاط السياحي وإرتفاع مساهمته في التشغيل من 2000 سنة 1962 الي 40000 سنة 1987. ودوره في تغطية جانب من عجز ميزان الدفوعات .
تطور الإنتاج وتنوعه في الفلاحة والصناعة وإرتفاع الإنتاجية .
تحسين البنية التهئية (سدود، طرقات، جسور، شبكات الماء والكهرباء)
رغم هذه المكاسب إلاّ أن هناك نقائص وحدود من بينها :
• إختلال بين نسبة النمو الإقتصادي المتعثر والنمو الديموغرافي في الهام.
• إختلال بين نسبة النمو المحدود للمواد والنسق المزايد للواردات والنفقات.
• تفاقم المديونية الخارجية.
• تضخم الإستهلاك بنسبة أعلي من نمو الإنتاج مما ساهم في تقلص الإدخار الوطني .
أدّى كل ذلك الى إنخراط تونس في برنامج الإصلاح الهيكلي منذ 1986 ( الحدّ من دعم الدولة، خوصصة المؤسسات العمومية ، تحرير الواردات وتشجيع الصادرات).
ب- الحصيلة الإجتماعية :
سجلت عدة مكاسب أهمها:
تراجع نسبة الفقر (13 ٪ سنة 1980) مع تحسن مستوي عيش السكّان عموما.
ضهور فئات جديدة متكونة من صناعيين وإداريين ومستثمرين سياسيين وأصحاب مهن حرة ومقاولين.
تدعم مكانة المرأة ودخولها سوق الشغل.
توسع الطبقة الوسطي نتيجة التصنيع و تضخم القطاع الثالث وانتشار التعليم.
إرتفاع نسبة المتعلمين وتراجع نسبة الأمية من 84 ٪ سنة 1956 الي 46 ٪ سنة 1982 وارتفاع نسبة التمدرس (76 ٪ سنة 1984 ).
تحسن الرعاية الصحية للسكان.
ولكن هذه المأثرة لا تخفي النقائص ومن اهمها :
تنامي الفوارق الاجتماعية كنتيجة للدعم المكثف للخواص.
تراجع مردودية النظام التعليمي في اواخر 70 ‘ وبداية 80 ‘.
تفاقم مشكلة البطالة.
خاتمة :
تمييز النظام السياسي عمومي في عهد الرئيس بورقيبة بالإحاية والحكم الفردي كما تنوعت التجارب التنموية من الإشتراكية الي الليبرالية وافرزت عديد المكاسب رغم بعض النقائص والصعوبات إقتصاديا وإجتماعيا. ولكنّنا نتساءل الأن عن التطوّر السياسي بعد 1987 وعن حصيلة التنمية خلال هذه الفترة؟.
 بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف ){kind=link}